قانون اقامة الوافدين الجديد في الكويت 2024

قانون اقامة الوافدين الجديد في الكويت 2024

يتضمن قانون اقامة الوافدين الجديد في الكويت مختلف التفاصيل التي تنظم حصول الأجانب على إقامة صالحة داخل الأراضي الكويتية لممارسة الأعمال المختلفة التي تحتاج إليها دولة الكُويت، ويحرص ويكي الكُويت على توضيح مواد قانون إقامة الوافدين الجديد، بالإضافة إلى بيان كيفية تحميل هذا القانون.

مواد قانون اقامة الوافدين الجديد في الكويت

يحتوي قانون إقامة الوافدين الجديد في دولة الكُويت على 37 مادة تندرج في 7 فصول، ويتحدث الفصل الأول منها عن دخول الأجانب إلى أراضي دولة الكويت في حين يتحدث الفصل الأخير عن الأحكام الختامية، وأما الفصول الأخرى؛ فهي: فصل إخطار الجهات المختصة، وفصل إقامة الأجانب، وفصل الاتجار بالإقامة والجرائم المترتّبة عليها، وفصل قواعد إبعاد وإخراج الأجانب، وفصل العقوبات.

مواد فصل دخول الأجانب من قانون اقامة الوافدين الجديد

يستمر فصل دخول الأجانب من قانون اقامة الوافدين الكويتي الجديد بداية من المادة الأولى وحتى المادة الخامسة، وفيما يأتي تفاصيل هذه المواد.

رقم المادة تفاصيل المادة
المادة الأولى لا يجوز للأجنبي دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرًا من سلطات دولته المختصة أو أي سلطة أخرى معترف بها، أو يحمل وثيقة صادرة من إحدى السلطات المذكورة تقوم مقام جواز السفر.ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيكتفى بالنسبة لهم بالبطاقة الشخصيةّ.

ويضع وزير الداخليّة القواعد اللازمة لتحديد هذه البطاقة بالتنسيق مع الدول المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة الثانية يصدر قرار من وزير الداخليّة بتحديد أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تُتّبع للحصول عليها.
المادة الثالثة يعفى من الحصول على سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الداخليّة بشرط المعاملة بالمثل.
المادة الرابعة لا يجوز للأجنبيّ دخول دولة الكويت أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تخصص لذلك ووفقًا للإجراءات التي يحدّدها وزير الداخليّة.
المادة الخامسة على ربابنة السفن وقائدي الطارات والمركبات عند وصولهم إلى دولة الكويت أو مغادرتهم لها أن يقدّموا للموظّف المختصّ كشفًا بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم ورُكّابها والبيانات الخاصّة بها، وعليهم أن يبلغوا السلطات المختصة بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر، أو الذين يتبيّن لهم أن جوازات سفرهم غير صحيحة أو غير سارية المفعول، وعليهم أن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة عند الوصول، أو الصعود إليها عند المغادرة.

مواد فصل إخطار الجهات المختصة من قانون اقامة الوافدين الجديد

يبدأ فصل إخطار الجهات المختصة من قانون اقامة الوافدين الكُويتي الجديد عند المادة السادسة، ويستمر حتى المادة الثامنة، وهي المواد التي يبينها الجدول الآتي.

رقم المادة تفاصيل المادة
المادة السادسة يجب على كل أجنبي يرزق بمولود في دولة الكويت أن يتقدّم خلال 4 أشهر من تاريخ الميلاد إلى الجهة المختصة في وزارة الداخليّة بجوار سفر المولود أو وثيقة سفره لحصوله على ترخيص بالإقامة أو مهلة لمغادرة دولة الكويت.
المادة السابعة يجب على الأجانب خلال مدة إقامتهم أن يقدموا متى طلب منهم ذلك جواز سفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه، وأن يجيبوا عما يسألون عنه من بيانات، وأن يراجعوا عند الطلب الجهات المختصّة في وزارة الداخليّة في الميعاد الذي يحدد لهم. ويجب عليهم في حالة فقد أو تلف جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه أن يبلغوا الجهات المختصة في وزارة الداخليّة عن ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الفقد أو التلف.
المادة الثامنة يجب على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدّة للإيجار إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخليّة عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم، أو يغادرونها خلال 48 ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، وأن يحتفظوا بالدفاتر والسجلات المتعلّقة بإقامتهم فيها.ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدها قرارٌ من وزير الداخليّة حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات التي تظهر أثناء التفتيش، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، وإحالتها إلى الجهات المختصة.

ويصدر قرار من وزير الداخليّة بتحديد الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.

مواد فصل إقامة الأجانب من قانون اقامة الوافدين الجديد

يتحدث الفصل الثالث من قانون اقامة الوافدين الكُويتي الجديد عن إقامة الأجانب، ويتضمن المواد الآتية.

رقم المادة تفاصيل المادة
المادة التاسعة يجب على كل أجنبيّ يريد الإقامة في دولة الكويت أن يحصل على ترخيص بالإقامة من وزارة الداخليّة.
المادة العاشرة يحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب، وألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي.ويحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.
المادة الحادية عشرة يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة المؤقتّة في دولة الكويت لمدة لا تزيد على 3 أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزارة الداخليّة بما لا يجاوز سنة، أو يحصل على إذن بالإقامة العاديّة من الجهة المختصة بوزارة الداخليّة.ويحدد وزير الداخليّة الشروط والأوضاع التي تمنح بها الإقامة المؤقتة.
المادة الثانية عشرة يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز 5 سنوات.ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز 10 سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت، كما يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز 15 سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها، ويتعين في جميع الأحوال أن يكون جواز السفر صالحًا للعمل به.

فإذا انقضت مدة الإقامة أو رفض طلب تجديدها وجب على الأجنبي مغادرة دولة الكويت ما لم يرخص له بإقامة جديدة.

ويحدد وزير الداخليّة شروط وإجراءات منح الإقامة.

وفيما عدا أبناء الكويتية وملاك العقارات، ومن حصل على الإقامة بصفته مستثمرًا؛ لا يجوز للأجنبي المقيم البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على 6 أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذنٍ بذلك من وزارة الداخليّة، وإلّا سقط حقه في الإقامة المرخّص له بها.

المادة الثالثة عشرة يجوز منح العامل المنزلي، ومن في حكمه ترخيصًا بالإقامة العادية طبقًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، وذلك في حدود مدة عقد استقدامه.فإذا ترك العمل ألغيت إقامته من تاريخ تركه للعمل، ويجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحدّدها له الجهة المختصة في وزارة الداخليّة ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة.

ويجب على صاحب العمل إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخليّة بترك العامل المنزلي، أو من في حكمه لعمله خلال أسبوعين من تركه.

وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي، أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل.

ولا يجوز للعامل المنزليّ البقاء خارج دولة الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخليّة، وإلا سقط حقه في الإقامة المرخص له بها.

المادة الرابعة عشرة مع عدم الإخلال بأحكام المادّة 13 من هذا القانون، يجوز منح الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية ترخيصًا بالإقامة العادية بناء على طلب الجهة التي سيعمل بها بشرط أن يكون حاملا لجواز سفر صالحًا للعمل به.فإذا انتهت مدة إقامة الموظف أو العامل، ولم يحصل على الموافقة بتجديدها، أو على ترخيص آخر بالإقامة على جهة أخرى، وجب عليه مغادرة دولة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخليّة على ألا تجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء خدمته.

ولا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصا بالإقامة لدى جهة أخرى إلا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها، كما لا يجوز منح العامل في الجهة غير الحكومية ترخيصا بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة.

وعلى الجهة الحكومية أو غير الحكومية حسب الأحوال إخطار الجهات المختصة عند انتهاء خدمة الموظف أو العامل أو تركه العمل، وذلك خلال أسبوعين من الانتهاء أو الترك.

المادة الخامسة عشرة يجب على مستقدمي الأجنبي إخطار الجهة المختصة بوزارة الداخليّة بانتهاء سمة دخول الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في حال عدم مغادرته دولة الكويت.
المادة السادسة عشرة تحدد وتعدل كافة الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول بقرار من وزير الداخليّة.ويعفى من هذه الرسوم أبناء الكويتية الحاصلون على تراخيص بالإقامة وفقا لأحكام المادة 10 فقرة 1 من هذا القانون، وأيّ حالات أخرى يحددها وزير الداخليّة.
المادة السابعة عشرة يحظر الاتّجار بالإقامة عن طريق استغلال الأجنبي أو تسهيل استقدامه، بموجب سمة دخول أو ترخيص إقامة أو تجديدها نظير مبالغ مالية أو منفعة أو وعد بذلك للنفس أو للغير، سواء كان هذا الاستقدام أو التجديد لعمل وهمي أو مزعوم، أو لتشغيل الأجنبيّ لدى المستقدم أو لدى الغير بدون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي أو قانون العمالة المنزلية.ويعد من صور العمل الوهمي أو المزعوم الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقات الأجنبي.

مواد فصل الاتجار بالإقامة والجرائم المترتبة عليها من قانون اقامة الوافدين الجديد

يتضمن الفصل الرابع من قانون اقامة الوافدين الكُويتي الجديد مادتين اثنتين فحسب، وهُما المادتان الآتيتان.

رقم المادة تفاصيل المادة
المادة الثامنة عشرة يحظر على الأجنبيّ العمل لدى الغير بما يخالف مقتضيات إقامته في دولة الكويت.ويحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه، أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير بدون ترخيص من الجهة المختصّة.
المادة التاسعة عشرة وفي جميع الحالات، يحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي، سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد.

مواد فصل قواعد إبعاد وإخراج الأجانب من قانون اقامة الوافدين الجديد

فيما يأتي مواد فصل قواعد إبعاد وإخراج الأجانب من قانون اقامة الوافدين الكُويتي الجديد.

رقم المادة تفاصيل المادة
المادة العشرون يجوز لوزير الداخليّة أن يصدر قرارا بإبعاد أي أجنبيّ خلال مهلة معينة -ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة- في الحالات الآتية:

  • إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب.
  • إذا خالف حكم المادة 19 من هذا القانون.
  • إذا رأى وزير الداخليّة أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.
المادة الحادية والعشرون يجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم.
المادة الثانية والعشرون يجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على 30 يوما قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة إذا كان هذا التوقيف ضروريا لتنفيذ قرار الإبعاد.
المادة الثالثة والعشرون يتم إخراج الأجنبي من دولة الكويت بقرار من وزير الداخليّة إذا لم يكن حاصلا على ترخيص بالإقامة، أو انتهت مدة الترخيص، ويجوز له العودة إلى دولة الكويت إذا توافرت فيه الشروط المقررة لدخولها وفقا لأحكام هذا القانون.ويجوز لوزير الداخليّة إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه، أو إبعاده من دولة الكويت من كافة الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا القانون بشرط مغادرته لدولة الكويت.
المادة الرابعة والعشرون يتحمل المعيل أو صاحب العمل نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من دولة الكويت.واستثناء من الفقرة السابقة يتحمل كل من استخدم أو اسكن أو آوى الأجنبي بالمخالفة لحكم المادة 19 من هذا القانون كافة نفقات إبعاده أو إخراجه من دولة الكويت.

ويجوز لوزير الداخليّة أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من ماله.

المادة الخامسة العشرون إذا كان للأجنبي الصادر قرار بإبعاده أو بإخراجه مصالح في دولة الكويت تقتضي التصفية أعطي مهلة للتصفية، ويحدد وزير الداخليّة ضوابط هذه المهلة.
المادة السادسة والعشرون لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده عن دولة الكويت، العودة إليها إلا بإذن من وزير الداخليّة.

مواد فصل العقوبات من قانون اقامة الوافدين الجديد

في الجدول الآتي تفاصيل مواد فصل العقوبات من قانون اقامة الوافدين الجديد في الكُويت.

رقم المادة تفاصيل المادة
المادة السابعة والعشرون يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 600 دينار، ولا تزيد على 2,000 دينار كل من يخالف أحكام المادة 6، والمادة 14 فقرة 3، والمادة 15 فقرة 4، والمادة 16 من هذا القانون.ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار، ولا تزيد على 400 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 5، والمادة 7 فقرة 2، والمادة 8 من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 600 دينار، ولا تزيد على 1,200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 9، والمادة 12، والمادة 13 فقرة 5، والمادة 14 فقرة 2، والمادة 15 فقرة 2 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 1,000 دينار، ولا تزيد على 2,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 11 من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200 دينار، ولا تزيد على 600 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 1 من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 3 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 1,000 دينار، ولا تزيد على 3,000 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 4 والمادة 26 من هذا القانون، وفي حالة العودة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 3,000 دينار، ولا تزيد على 5,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 5,000 دينار، ولا تزيد على 10,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الأخيرة من المادة 18 أو حكم المادة 19 من هذا القانون.

وفي حالة مخالفة أحكام المادة 1 والمادة 4 يحكم بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت لتسهيل ارتكاب المخالفة والمبالغ المتحصلة لقاء ذلك ما لم تكن الوسيلة مملوكة للغير حسن النية.

المادة الثامنة والعشرون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 5,000 دينار، ولا تزيد على 10,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا.وفي حالة العودة تضاعف العقوبة المقررة في الفقرة السابقة.

كما يجوز معاقبة المسؤول عن الشخص الاعتباري إذا تم ارتكابها باسمه أو لحسابه، وتتعدد الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين، ويحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 1,000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على سمة الدخول أو التصريح بالإقامة الواردة في المادة 18 من هذا القانون لقاء تقديمه مالا أو منفعة أو وعدا بذلك.

المادة التاسعة والعشرون يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق على ارتكاب جريمة الاتجار بالإقامة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون قبل إتمام الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان الإبلاغ بعد إتمام الجريمة، وقبل أو أثناء إجراءات الضبط والتحقيق، كما يجوز لها الإعفاء إذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة، وفي حالة إبلاغ الأجنبي عن وقوع الجريمة ومعاونته في إثبات ما يؤيد مسؤولية مرتكبها يتم منحه مهلة تحددها وزارة الداخليّة لنقل إقامته على صاحب عمل آخر، وإلا تم ترحيله على نفقة صاحب العمل.
المادة الثلاثون تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادّعاء في جرائم الاتجار بالإقامة وفقا للمادة 18 من هذا القانون والجرائم المترتبة عليها.
المادة الحادثة والثلاثون مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 دينار كل من يخالف اي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.
المادة الثانية والثلاثون يجوز قبول الصلح ممن يخالف أحكام المادة 6، والمادة 7 فقرة 2، والمادة 9، والمادة 12، والمادة 13 فقرة 5، والمادة 14 فقرة 2 وفقرة 3، والمادة 15 فقرة 2 وفقرة 4 والمادة 16 والمادة 19 من هذا القانون أو اللوائح والقرارات المنفذة له، وذلك وفقا للأسس التالية:

  • دفع مبلغ 10 دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة 11.
  • دفع مبلغ 2 دينار في الشهر الأول ثم مبلغ أربعة دنانير بعد ذلك عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة 6، والمادة 7 فقرة 2، والمادة 9، والمادة 12، والمادة 13 فقرة 5، والمادة 14 فقرة 2 وفقرة 3، والمادة 15 فقرة 2 وفقره 4.
  • دفع مبلغ 10 دنانير عن كل يوم تأخير في حالة مخالفة أحكام المادة 16 إذا كان دخول الأجنبي للزيارة، ومبلغ أربعة دنانير عن كل يوم تأخير في الحالات الأخرى.
  • دفع مبلغ 3,000 دينار في حالة مخالفة حكم المادة 19، ويتعدد المبلغ بتعدد الأجانب المخالفين.

وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يزيد مبلغ الصلح على الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي يتم التصالح عليها. ويتم دفع مبلغ الصلح للجهة المختصة في وزارة الداخليّة، ويترتب على دفع هذا المبلغ انقضاء الدعوى الجزائيّة وكافة آثارها.

نرشح لك قراءة هذه المقالات:

مواد فصل الأحكام العامة من قانون اقامة الوافدين الجديد

يتضمن الجدول الآتي مواد الفصل الأخير من فصول قانون اقامة الوافدين الكُويتي الجديد.

رقم المادة تفاصيل المادة
المادة الثالثة والثلاثون يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:

  • رؤساء الدول وأفراد أسرهم.
  • رؤساء وموظفو البعثات الديبلوماسية الرسميون وأسرهم بشرط المعاملة بالمثل.
  • حاملو الجوازات الديبلوماسية والخاصة وذات الطابع السياسي بشرط المعاملة بالمثل.
  • الأشخاص الذين يرى وزير الداخليّة استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية.
المادة الرابعة والثلاثون لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الكويت طرفا فيها.
المادة الخامسة والثلاثون يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959، إلى أن يصدر وزير الداخليّة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة والثلاثون يلغى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة والثلاثون على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

لائحة قانون اقامة الوافدين الجديد في الكويت

نص قانون الإقامة الجديد في الكويت على استمرار العمل باللائحة التنفيذية السابقة، حتى يتم إصدار لائحة جديدة، وهي لائحة تتكون من 35 مادة تبين شروط إقامة الالتحاق بعائل وإقامات العمل وغيرها من أنواع الإقامة الأخرى، وتبين هذه اللائحة كذلك الحد الأدنى لراتب المقيم الذي يستطيع استخراج إقامة التحاق بعائل.

تحميل قانون اقامة الوافدين الجديد في الكويت PDF

فيما يأتي خطوات تحميل قانون إقامة الوافدين الجديد في الكُويت بامتداد PDF:

  • الذهاب إلى قانون الإقامة الجديد “من هنا” عبر جوجل كروم.
  • الضغط على زر التحميل من الجزء العلوي.
  • اختيار المساق المناسب للتحميل ثم النقر على حفظ.

تم إصدار قانون اقامة الوافدين الجديد في الكويت لضمان وجود الأجانب في الأراضي الكويتية على النحو الذي يتناسب مع المستجدات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ويحتوي هذا القانون على 37 مادة تتحدث عن العقوبات وتفاصيل إقامة الأجانب وحالات الإبعاد ومختلف التفاصيل المهمة الأخرى.

هل لديك ملاحظة حول المقال؟
إغلاق